دورنمای «آموزش‌عالی» و نمادهای تصمیم‌سازی
احمد قریب . رییس موسسه آموزش‌عالی انرژی
پس از قریب بیست‌واندی‌سال، وزیری در وزارت علوم مستقر شده بود که به‌دور از شعارهای رایج رسانه‌ای، عزمی جدی برای بازنگری برنامه‌ها و تصحیح سیاست‌های پر از غلط این وزارتخانه و مسوولیت‌پذیری دانشگاه‌ها را در عرصه عمل داشت. توجه به استانداردهای آموزشی، واقعیت‌های دانشگاهی، سروسامان‌دادن به مسوولیت‌ها و ماموریت‌های دانشگاه‌های رنگارنگ و خودمختار، تربیت نیروی انسانی نیازمحور و بهینه‌سازی ساختار نیروهای جوان و تحصیلکرده از جمله عوامل پیدایش و تثبیت اقتصاد مقاومتی است. قبل از ادامه این بحث، نگاهی به وضعیت فعلی یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های این وزارتخانه می‌اندازیم: مرور روند کارآمدی آموزش‌عالی کشور باوجود اسناد بالادستی بسیار شفاف و دلگرم‌کننده متاسفانه عملا تاکنون هیچ امیدواری قابل اتکایی را به دست نداده است. اگر چشم سومی از دور به آن بنگرد به‌مثابه این است که به‌جز موارد معدود و باوجود تقبل زحمات فراوان گروه‌های متعدد دانشگاهی، عملا متضاد با آنچه در اسناد فوق بالاخص در سند چشم‌انداز به لحاظ کیفی آمده، عمل شده است. اکنون در زمانی‌که ایستاده‌ایم به استثنای برخی از تصمیم‌های دهه اول انقلاب و پیشرفت در حوزه‌های معدودی از علوم کاربردی و تا حدودی نیازمحور هیچ پیشرفت کیفی ویژه‌ای نداشته‌ایم.
مخصوصا از آنچه مرتبط با شیوه‌های آموزشی موثر، به‌کارگرفتن اساتید حرفه‌ای و دانشمندپرور، نظم و انسجام منطقی در پذیرش دانشجو، تهیه برنامه‌های جامع آینده‌نگر امور آموزشی، به کار گرفتن استانداردهای آموزشی و نهایتا تربیت نیروهای کاردان، کارشناس، ارشد و دکتری عالم، ماهر، کارآمد و متخصص محسوب می‌شود به معنی واقعی خود غافل شده‌ایم، بنابراین در مقایسه با اکثر دانشگاه‌های حتی جهان سوم رشد نزولی داشته‌ایم. همیشه به کمیت‌هایی تکیه کرده‌ایم که به تنهایی فاقد ارزش ماندگار هستند. پرواضح است هر کمیتی که خالی از درونمایه‌های اصیل و کم‌اثر در رشد شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی، فنی و رفاه جامعه باشد از دایره اعتبار خارج است. حال ببینیم چرا کیفیت‌ها صرفا به کمیت‌ها تبدیل شده‌اند. از زمان بازگشایی دانشگاه‌ها در اوایل انقلاب دفعتا دانشگاه‌های آزاد، مستقل از ضوابط وزارت علوم ایجاد شدند که به دلیل کثرت آنها و جذب دانشجو در فرم‌های غیرمعمول الزاما با کیفیت‌های نازل شروع به کار کردند. از آن‌زمان اولین قدم رویکرد نزولی استانداردهای آموزش دانشگاهی آغاز شد. گرچه اکنون این دانشگاه‌ها وضع نسبتا بهتری در مقایسه با دهه اول و دوم خود دارد ولی می‌توانست با رشدی متعادل در همان زمان مشابه با آنچه در اکثر کشورهای جهان اتفاق می‌افتد نه‌تنها الگوی منطقی منحصربه‌فردی را تجلی دهد بلکه باعث رشد کیفی دانشگاه‌های دولتی هم بشود و خود نیز در وضعیت مطلوب و مقبولی تثبیت شود. بعدها به‌موازات آن، دانشگاه‌های پیام‌نور ایجاد شدند که به‌رغم داشتن ماموریت خاص به‌طور کاملا غیراصولی، خودسرانه و بدتر از روند ایجاد دانشگاه‌های آزاد با خروج از وظایف اصلی و در عین حال آمیخته با سیاست‌های بی‌اعتبار و نامربوط شروع به تکثیر کردند. در همین جریانات و البته قبل از آن دانشگاه‌های غیرانتفاعی و سپس دانشگاه‌های علمی -کاربردی (این هم با ماموریت ویژه) در سراسر کشور ایجاد شدند. در عین حال دانشگاه‌های دولتی سنتی هم اجازه یافتند در هرجا که تمایل دارند پردیس‌های دانشگاهی را به‌منظور کسب درآمد احداث کنند. حال با وجود وظیفه‌مندی‌های خاص، هریک از مراکز فوق در حیاط خلوت‌های خود و گاهی با دخالت‌های سیاست‌های نامربوط به هر اقدام خودسرانه و نقض غرض کامل اهداف آموزش‌عالی دست زدند و مضافا اینکه از دهه‌های قبل هم معلوم بود که رشد جمعیت سال‌به‌سال رو به کاهش خواهد گذاشت. البته بخشی از این سیاست‌ها برای برداشتن فشار غولی به نام کنکور و آموزش‌عالی برای همه بوده که بسیار هم پسندیده است ولی این پسندیدگی تا آنجاست که ورودی‌های دانشگاه‌ها شایستگی و توانمندی ادامه تحصیل در سطوح بالاتر را داشته باشند و درعین‌حال لازمه دیگر این است که گستره مسوولیت‌ها و ماموریت‌های هریک از دانشگاه‌ها محفوظ و معتبر باقی بماند. ثالثا مقاطع و شمار فارغ‌التحصیلان به لحاظ کیفی و کمی حدودا با نیازها و هرم تخصصی کشور همخوانی پیدا کنند. احتمالا بخش دیگری از این سیاست‌ها، لابد جذب دانشجویان خارجی بوده که به‌دلایل بالا چنین اتفاقی هرگز نیفتاده است. به‌هرحال حاصل این به‌اصطلاح اتاق فکر در وزارت علوم و وزرای محترم این شده که سطح کیفی تحصیل تقریبا در تمامی دانشگاه‌های ایران کاهش پیداکند. باوجود سرمایه‌گذاری‌های زیاد ولی متفرق و گسترده، طبیعی است امکانات کافی و متناسب تحصیلی در اکثر این مراکز نتواند فراهم شود. بنابراین فارغ‌التحصیلان زیاد با سطح کیفی پایین یا متوسط نه‌تنها فاقد توان پاسخگویی به نیازهای تخصصی کشور هستند، بلکه بر تعداد بیکاران فارغ‌التحصیل کشور مرتبا افزوده می‌شود. پذیرش آزاد نه‌تنها سبب هرج‌ومرج، تجارت‌پیشگی، شاید هم بی‌قیدو‌بندی و هرنوع سوءاستفاده دانشگاه‌های آزاد و برخی از پردیس‌ها شده، بلکه این ورود غیررقابتی بدون کنکور مشوقی شده است که همه داوطلبان بدون حفظ هرم تخصصی، گرایش به‌سطوح کارشناسی پیدا کرده و از طرف دیگر کشور از کاردان‌های فنی و متبحر تهی شود. این یعنی خیلی از گرفتاری‌هایی که نوبت‌به‌نوبت حاصل کشور می‌شود. گرچه رفتارهای مشابه با اقتصاد کشور مخصوصا در دوره‌های جدید حاکمیت این ماتریس پیچیده وزارت علوم را چندبرابر مشکل‌تر کرده است، به نظر می‌رسد برنامه رصد جمعیت دانشجویی نیازهای تخصصی و رشد کیفی دانشگاه‌ها از دهه اول انقلاب به بعد برای هیچ‌یک از وزرا و شورای انقلاب فرهنگی به‌عنوان سیاستگذاران اصلی امور آموزشی مطرح نبوده یا به‌شدت کم‌رنگ شده باشد، ولی تعجب در این است که این غفلت‌های عمدی یا غیرعمدی مخصوصا در دو دور گذشته با جریان جاری به حرکت شدیدتر ناموزون ادامه داده و مسوولان مربوطه نیز کوچک‌ترین وقعی به آن ننهادند. اکنون نه‌تنها دانشگاه‌ها و موسسات غیرانتفاعی که به همت استادان اصیل کشور بنا شدند در معرض آسیب هستند بلکه دانشگاه‌های پیام‌نور، آزاد و دولتی‌ها نیز به‌نحوی به‌دلایل فوق دچار مشکل خواهند شد. بگذریم بخشی از این پتانسیل دانشجویی استعداد درخشان که در زمره اندک فارغ‌التحصیلان برترند، راهی کشورهای پیشرفته می‌شوند. بنابراین لازم است هرچه زودتر این وضع نابسامان آموزش‌عالی کشور که یکی از سنگ‌های زیرین و اصلی بنای کشور محسوب می‌شود، به دور از سیاست‌بازی‌های روزمره سامان یابد. باز هم در ادامه قصه پرغصه اینکه پس از گذشت زمان‌های بی‌تفاوتی، اکنون فضای فکری وزارت سوق پیدا کرده است که براساس شواهد و تجارب گذشته و بر پایه مطالعات، جمع‌آوری نظرات و مشاهدات، برنامه‌های متناسبی با مشاوره‌ها و خردهای دسته‌جمعی برای حل‌وفصل این مساله بغرنج و سایر مسایل به‌خدمت گرفته شود. ولی حب و بغض‌ها و غرض‌ورزی‌های سیاسی این‌بار نه صرفا شخص وزیر را بلکه تلاش‌ها و برنامه‌های گسترده‌شده سال اخیر را نشانه رفته است و حال آنکه به نظر نمی‌رسد این جهت‌گیری غیرمنصفانه هیچ‌چیزی به‌جز تابوهای ابهام‌آمیز را پشت خود داشته باشد. این یعنی نمایندگان محترم مردم هم در برابر مسایل سیاسی دست‌چندم از واجب‌ترین منافع مردمی به‌درستی دفاع نمی‌کنند؟! به‌هرحال سیاست‌بازی‌های کور هشت‌سال دوره قبل و آغاز روند برخورداری کنونی با وزارت علوم، باوجود زحماتی که در این وزارتخانه جاری است، نه‌تنها شاکله سیستم دانشگاهی و دانشجویی را مضمحل می‌کند، بلکه امید و آمال جوانان هدفمند از یک طرف و از طرف دیگر موسسان و سایر دست‌اندکارانی که با گردآوری هرنوع بضاعتی سعی در شکوفایی پتانسیل‌های اساسی کشور دارند را از راه پرتلاش خود به ناکجاآباد پرتاب می‌کند. بنابراین مشخصا از وزیر محترم علوم آینده و احتراما از محضر ریاست‌محترم جمهوری دانا و دانشمند استدعا می‌شود مطابق با اهداف اصلی آموزش‌عالی کشور بیراهه‌هایی که براساس آمارهای غلط موجود به لحاظ توزیع نامتوازن دانشجویان، تعداد دانشگاه‌ها، ماموریت‌های به‌هم‌ریخته، فاقد تطابق با نیازهای کشور و پیدایش خودسری‌های دانش‌مآبانه به وجود آمده است، یک بازنگری جدی مطابق با راهبردهای اسناد علمی کشور کنند. مسلما جمعیت دانشجویی و نیازها در دهه اول انقلاب با وضعیت کنونی فرق فاحشی پیدا کرده است. بنابراین بازتعریف وظیفه دانشگاه‌ها، ماموریت‌های اصیل آنان و سهم مشارکت هریک اجتناب‌ناپذیر است. به نظر می‌آید گریزی از حذف تعدادی از دانشگاه‌ها و تعدیل تثبیت ماموریت‌های تعیین‌شده و متناسب زمان کنونی یا هدفمندکردن هزینه‌های دولتی و غیردولتی نباشد. ولی دلسوزان آموزش‌عالی کشور لازم است در صورت ضرورت و برای جلوگیری از وضعیت مریض‌گونگی مفرط دانشگاه‌های امروز ایران که همه به‌نحوی درحال پسرفت هستند، از این تصمیم‌سازی سامان‌بخشی دانشگاه‌ها و جایگاه‌سازی آنان دریغ نکنند. از آنجایی‌که اتخاذ تصمیم قاطع ممکن است طولانی شود، حداقل لازم است آیین‌نامه یا دستورالعملی به کلیه دانشگاه‌ها ابلاغ شود که در آن رعایت اکید ماموریت‌ها و محدوده‌های تعیین‌شده به اضافه تعداد دانشجویان پذیرش‌شده توسط دانشگاه‌ها با مکانیسم قابل‌کنترل تذکر داده شود. در غیر این‌صورت هرج‌ومرج به‌وجودآمده از طرف دانشگاه‌های آزاد، پردیس‌ها، پیام‌نور و… به‌زودی همه را در خود فروخواهد برد.
